بیع اکراهی

---

«بیع» در لغت به معنای خرید و فروش، و «اکراه» به معنای واداشتن کسی به کاری که از آن ناراضی است.
در اصطلاح فقهی برای «بیع» بیش از ده معنا بیان شده که به یک مورد آن اشاره می‌شود:
«بیع» عبارتست از: انتقال دارایی از فردی به فرد دیگر، بصورت توافقی در برابر عوض تعیین شده.
و برای «اکراه» همان معنای لغوی ذکر شده.

۱ - مراد از مکرَه

---

مقصود از «مکره» کسی است که از ترک بیع‌ ترسان باشد، ازاین‌جهت که دیگری او را بر بیع تهدید نماید به اینکه ضرر یا حرج بر او واقع نماید، ولی ناچاری و اضطراری که او را به فروختن وادارد، به صحّت آن ضرر نمی‌رساند اگرچه این ناچاری به‌خاطر این باشد که دیگری او را به چیزی الزام نموده است؛ مثل اینکه ظالمی او را ملزم کند که مالی را بپردازد و او هم ناچار شود مالش را بفروشد تا آن را به او بپردازد. و (در مورد اکراه‌) فرقی نیست بین اینکه ضرری که به او وعده‌اش داده می‌شود به جان یا عرض و یا مال خود شخص‌ مکره متعلق باشد، یا به کسی که به او وابسته است؛ مانند عیال و فرزند او از کسانی که واردساختن ضرر به آنان همانند وارد ساختنش به خود او است.

۲ - صدق و عدم صدق اکراه با امکان توریه

---

ظاهر آن است که در صدق اکراه، ممکن نبودن فرار از آن با توریه معتبر نیست، پس اگر اجبار به بیع شود و بر ترک آن تهدید گردد و او قصد معنای بیع کند و بفروشد با اینکه ممکن بود که قصد نکند یا معنای دیگری غیر بیع را قصد نماید، درصورتی‌که فرار کردن مشکل باشد و محتمل باشد که در محذور واقع شود؛ چنان که در این‌گونه جاها نوعاً چنین است، مکره می‌باشد. و اما با توجه او به توریه و سهولت آن برایش بدون آنکه محذوری داشته باشد (منعقد نشدن بیع) محل اشکال است، بلکه اعتبار اینکه توریه چنین سهولتی نداشته باشد (که محذوری برایش نباشد)، خالی از وجه نیست.

۳ - اجبار بر یکی از دو چیز

---

اگر او را به یکی از دو چیز مجبور کند: یا فروش خانه‌اش و یا کار دیگر، و او خانه‌اش را بفروشد، پس اگر در آن کار دیگر محذور دینی یا دنیوی باشد که از آن اجتناب نموده است، بیع به طور اکراه واقع شده است وگرنه به طور اختیار بوده است.
اگر او را بر بیع یکی از دو چیز به طور تخییر اکراه نماید، پس هرچه را که او واقع می‌سازد به‌منظور اینکه جلوی ضرر او را بگیرد، بیع اکراهی است. و اگر هر دو بیع را واقع کند چنانچه تدریجی باشد ظاهر آن است که بیع اوّلی اکراهی است، نه دومی، مگر آنکه قصد کند که با بیع دومی اکراه کننده را اطاعت کند، که در این صورت بیع اوّلی صحیح است. و آیا بیع دومی صحیح است یا نه؟ دو وجه است که اوجه آن‌ها وجه اول است. و اگر هر دو را یک‌دفعه (و با هم) ایجاد کرده باشد، در اینکه بیع نسبت به هر دو صحیح باشد، یا نسبت به هر دو باطل، یا یکی صحیح باشد و با قرعه معیّن شود، وجوهی است، که اول آن‌ها خالی از رجحان نیست. و اگر او را به بیع چیز معیّنی اکراه نمود و او چیز دیگری را به آن ضمیمه کرد و هر دو را یک‌باره فروخت، ظاهر آن است که در آنچه که مکره بوده باطل است و در غیر آن صحیح است.

۴ - حکم وضعی بیع مکره

---

بیع‌ از مکره (شخصی که اکراه‌ شده است) واقع نمی‌شود. و اگر شخص مکره بعد از برطرف‌شدن اکراه راضی شود، (بیع) صحیح و لازم می‌شود.

۵ - اقسام اکراه

---

۵.۱ - اکراه به حق

۵.۲ - اکراه به ناحق

۱- اکراه به حق، که مقصود از آن اکراه مشروع می‌باشد.
مانند اینکه حاکم شرع حکمی صادر می‌کند مبنی بر فروش ملک بدهکار برای پرداخت حقوق طلبکاران.
بر شخص مکره (در اینجا حاکم شرع) چنین عملی جایز است و این بیع اکراهی باطل نمی‌باشد چرا که مکره در واقع خداوند متعال است و دلیل ولایت بر دلیل رضایت طرفین قرارداد حکومت دارد.
۲- اکراه به ناحق که مقصود از آن این است که فرد ستمکاری انسانی را بر انجام کار حرام یا ترک واجب یا ایجاد عقد یا ایقاع و...وادار نماید.
اکنون پیرامون احکام این نوع اکراه آنهم در زمینه بیع مطالبی بیان می‌شود

۶ - احکام بیع اکراهی

---

بخش اول: حکم تکلیفی.
در صورتی که اکراه به ناحق باشد بر مکرِه چنین عملی قطعاً حرام است،
ولی بر مکره تکلیفی نیست، چرا که از خود اختیاری ندارد.

۷ - دلیل

---

۱- کتاب: آیه شریفة «...الّا مَن اکره و قلبه مطمئن بالایمان» بجز آنها که تحت فشار واقع شده‌اند در حالی که قلبشان آرام و با ایمان است.
۲- سنت: حدیث رفع «رفع عن امتی تسعة اشیاء...و ما اکرهوا علیه...» حکم نه چیز از امت من برداشته شد...کاری که بدون رضایت بدان وادار شده‌اند.
بخش دوم: حکم وضعی
در صورتی که «اکراه» به ناطق باشد، بیع باطل است.
دلیل:
۱- کتاب: آیه شریفة «..لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم...» اموال یکدیگر را به باطل (و از راه ناشمروع) نخورید، مگر این که تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.
روشن است که شخص مکرَه نسبت به معامله رضایتی ندارد، بنابراین معامله باطل است.
۲- سنت: حدیث « الا یحلّ دم امریء مسلم ولا ماله الا بطیبة نفسه»
خون و مال هیچ فرد مسلمانی حلال نمی‌شود مگر با رضایت خاطرش. چون شخصی مکرَه رضایت ندارد نمی‌توان در اموالش تصرف نمود، بنابراین معامله باطل است.
۳- اجماع:
۴- فقها بر بطلان عقد مکرَه و ایقاعات مکرَه اجماع دارند.
۵- سیرة عقلائیه.
اگر معامله‌ای از روی اکراه و نارضایتی انجام گیرد عقلاء به بطلان چنین معامله‌ای حکم می‌کنند و این سیره عقلاء از زمان ما تا زمان معصومین علیهم السلام ادامه داشته.

۸ - پانویس

---